أعلنت حكومة مالاوي اعتماد نظام مُعدّل للتأشيرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ العدالة والمعاملة بالمثل في السفر الدولي، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وتنظيم حركة الدخول إلى البلاد. وجاء ذلك في بيان رسمي لوزير الأمن الداخلي، بيتر موخيتو، نُشر في الجريدة الرسمية.
وأوضح البيان أن النظام الجديد يوازن بين تسهيل السفر لبعض الشركاء الإقليميين والدوليين، وتشديد الإجراءات على دول أخرى، وفقًا لطبيعة تعاملها مع مواطني مالاوي. وبموجب القواعد المعدلة، سيُعفى من متطلبات التأشيرة مواطنو الدول التي ترتبط مع مالاوي بعضوية تكتلات إقليمية مشتركة، شريطة ألا تفرض هذه الدول قيودًا مماثلة على حاملي جوازات السفر المالاوية.
في المقابل، أكد الوزير أن الدول التي تُلزم مواطني مالاوي بالحصول على تأشيرة مسبقة، حتى وإن كانت أعضاء في التكتلات الإقليمية ذاتها، ستُفرض على مواطنيها إجراءات دخول مماثلة عند السفر إلى مالاوي، في إطار سياسة تقوم على المعاملة بالمثل واحترام السياسات السيادية لكل دولة.
وأشار البيان إلى أن الإعفاءات تشمل مواطني دول منضوية في عدد من التكتلات الإقليمية والقارية، أبرزها الكومنولث، والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى بنك التنمية الإفريقي. ويأتي ذلك في سياق دعم التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الأفراد بين الدول الأعضاء.
كما تنص السياسة الجديدة على إعفاءات خاصة لموظفي الأمم المتحدة وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أثناء أدائهم لمهام رسمية، في خطوة تعكس التزام مالاوي بالاتفاقيات الدولية وبروتوكولات العمل الدبلوماسي.
وأكد مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي أن النظام المعدل لا يهدف فقط إلى تسهيل السفر، بل يسعى أيضًا إلى حماية المصالح الوطنية، وتنظيم تدفقات الزوار، ودعم قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار، مع ضمان معاملة مواطني مالاوي بالمثل عند سفرهم إلى الخارج.