أعلن الجنرال أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، عزم السلطات تنظيم مشاورات وطنية خلال شهر أبريل المقبل لمراجعة ميثاق الأحزاب السياسية، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم الإطار المنظم للتعددية الحزبية، وذلك بعد قرار حل الأحزاب السياسية وتعليق أنشطتها منذ مايو 2025.
وفي خطاب وجّهه إلى الأمة بمناسبة رأس السنة، أوضح غويتا أن هذه المراجعة تأتي في سياق وضع قواعد جديدة لتأسيس الأحزاب السياسية وتنظيم عملها، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويأخذ في الاعتبار اعتبارات النظام العام والأمن والاستقرار.
وكانت السلطات الانتقالية قد علّقت أنشطة الأحزاب السياسية لمدة ثلاثة أشهر بين أبريل ويوليو 2024، مبررة القرار آنذاك بدواعٍ تتعلق بالحفاظ على النظام العام. ومع استمرار القيود منذ مايو 2025، يؤكد المجلس العسكري أن الخطوة تندرج ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة الحياة السياسية في البلاد.
وفي إطار التحضير للمشاورات المرتقبة، أعلن الرئيس الانتقالي عن قرب تشكيل لجنة تنظيمية تتولى الإعداد لها، على أن تقوم السلطات بتعيين رئيس اللجنة وتحديد الأطراف المشاركة في النقاشات.
وبحسب ما ورد في خطاب غويتا، ستتناول المشاورات قضايا أساسية، من بينها عدد الأحزاب السياسية المسموح لها بالنشاط، وأدوارها المستقبلية، وحقوقها وواجباتها، إضافة إلى مسؤولياتها خلال المرحلة المقبلة.
وحتى الآن، لم تصدر ردود فعل رسمية من القوى السياسية السابقة داخل مالي إزاء هذا الإعلان، في وقت تؤكد فيه السلطات الانتقالية التزامها بتنفيذ توصيات المشاورات الوطنية السابقة، التي دعت إلى وضع إطار جديد ينظم التعددية الحزبية ويحدّد قواعد عملها في البلاد.