سجّل الصومال، يوم الخميس 25 ديسمبر، محطة سياسية بارزة مع انطلاق الانتخابات المحلية في إقليم بنادر، الذي يضم العاصمة مقديشو، في أول اقتراع محلي مباشر يُنظم بالتصويت العام منذ 56 عامًا.
وبحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، يتنافس نحو 1600 مرشح على 390 مقعدًا في المجالس المحلية، وسط توقعات بمشاركة قرابة 400 ألف ناخب. وتأتي هذه الانتخابات بعد ثلاث مرات من التأجيل منذ إقرار الانتقال إلى نظام “صوت واحد لكل شخص” عام 2024، وهو خيار يدعمه الرئيس حسن شيخ محمود، رغم معارضة قوى سياسية واسعة له.
وتزامن الاستحقاق الانتخابي مع تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة، في ظل استمرار التحديات الأمنية وتهديدات حركة الشباب. وأعلنت السلطات نشر أكثر من 10 آلاف عنصر من قوات الأمن، إلى جانب فرض قيود على حركة المرور وتنظيم نقل الناخبين عبر حافلات مخصصة إلى مراكز الاقتراع.
وكان نظام الاقتراع العام المباشر قد أُلغي في الصومال عقب وصول الرئيس الأسبق محمد سياد بري إلى السلطة عام 1969، ليُستبدل لاحقًا بنظام انتخابي غير مباشر يقوم على اختيار الممثلين عبر شيوخ وزعماء القبائل. ولم تُسجل تجربة حديثة للاقتراع المباشر على المستوى المحلي سوى في إقليم بونتلاند شبه المستقل عام 2023.
ويُنظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها اختبارًا حاسمًا لمسار التحول السياسي الذي تقوده الحكومة الفيدرالية باتجاه ترسيخ نظام “صوت واحد لكل شخص”، تمهيدًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة عام 2026.
في المقابل، أثار هذا التحول جدلًا سياسيًا واسعًا، إذ أعلنت قوى معارضة مقاطعتها لانتخابات 25 ديسمبر، متهمة الحكومة بتنظيم عملية انتخابية تفتقر إلى التوافق الوطني، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية. كما حذر منتقدون من أن اعتماد الاقتراع العام قد يُستخدم لتكريس بقاء الرئيس في السلطة لفترة أطول.
ويُشار إلى أن نظام الاقتراع العام يُطبق بالفعل في إقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991، دون أن يحظى حتى الآن باعتراف دولي.