قدّمت لجنة المراجعة الدستورية في غانا تقريرها النهائي إلى الرئيس جون دراماني ماهاما، متضمّنًا حزمة من المقترحات الرامية إلى تحديث دستور عام 1992 وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، في خطوة تعكس توجّهًا رسميًا لمواءمة الإطار الدستوري مع التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وجاء التقرير ثمرة مشاورات واسعة شملت مواطنين ومؤسسات مجتمع مدني، ما أضفى عليه بعدًا تشاركيًا يعكس السعي لإشراك مختلف الأطراف في عملية الإصلاح الدستوري.
ومن أبرز التوصيات الواردة في التقرير اقتراح تمديد ولاية الرئيس وأعضاء البرلمان من أربع إلى خمس سنوات، مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين رئاسيتين. ويُنظر إلى هذا المقترح بوصفه محاولة لتحقيق توازن بين الاستقرار السياسي وضمان التداول السلمي للسلطة، رغم ما يثيره من جدل في الأوساط السياسية والشعبية.
كما أوصت اللجنة بتقليص حجم الحكومة من خلال الحد من عدد الوزراء، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الكفاءة الحكومية وترشيد الإنفاق العام، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويأتي هذا التقرير في سياق نقاش مستمر منذ إقرار دستور 1992 بشأن مدى قدرته على مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية في غانا، حيث شُكّلت في السابق عدة لجان مراجعة، إلا أن التقرير الحالي يُعد الأكثر شمولًا من حيث نطاق المقترحات.
ومن المنتظر أن يخضع التقرير لنقاش عام موسع قبل إقرار أي تعديلات دستورية، على أن تشكل هذه التوصيات، في حال اعتمادها، تحولًا لافتًا في البنية السياسية والدستورية لغانا، مع تداعيات محتملة على مسار الديمقراطية والاستقرار في غرب إفريقيا.