أعلن مكتب الادعاء العام في باريس فتح تحقيق قضائي بشأن اختفاء شحنة من اليورانيوم من أحد المواقع الواقعة شمال النيجر، والتي كانت تُدار من قبل مجموعة «أورانو» الفرنسية.
ويركز التحقيق على شبهات تتعلق بـ«سرقة منظمة لصالح قوة أجنبية»، في سياق تصاعد التوتر بين السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر والشركة الفرنسية حول ملف استغلال الموارد النووية. وتعود جذور الخلاف إلى ما بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2023، حيث دخلت الحكومة النيجرية في مواجهة مفتوحة مع «أورانو» بشأن السيطرة على مناجم اليورانيوم في البلاد.
وفي يونيو 2024، أقدمت السلطات العسكرية على تأميم شركة «سومير» التابعة لأورانو، والتي كانت تدير منجم أرليت في شمال النيجر. وفي نوفمبر الماضي، حذرت «أورانو» من مغادرة شحنة يورانيوم من موقع أرليت، حيث كان مخزنًا نحو 1300 طن من المعدن.
وأشارت الشركة إلى حكم صادر عن القضاء الفرنسي في سبتمبر الماضي، اعتبر أن الدولة النيجرية لا تملك الحق في بيع أو نقل اليورانيوم المنتج من شركة «سومير»، التي كانت أورانو تمتلك 63.4% من أسهمها قبل قرار التأميم.
وأكدت «أورانو» أنها تجهل حجم الكميات التي جرى نقلها، وكذلك وجهتها أو هوية المشترين المحتملين، موضحة أن المخزون المعني يعود إلى فترة إدارتها للموقع ويُقدّر بنحو 1600 طن من مركزات اليورانيوم، بقيمة سوقية تقارب 310 ملايين دولار.
وتُعد النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو عنصر أساسي في إنتاج الوقود النووي وفي الاستخدامات الطبية، ولا سيما علاج السرطان.
وتعتمد فرنسا بشكل كبير على الطاقة النووية، التي توفر نحو 70% من احتياجاتها من الكهرباء، وكانت تستورد قرابة 15% من وارداتها من اليورانيوم من النيجر قبل تفجر الأزمة الأخيرة.