انطلقت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر مطلع أبريل الحالي القمة الوزارية الأفريقية حول الهجرة، بمشاركة وزراء خارجية وممثلين عن 17 دولة أفريقية تعتبر من "الدول الرائدة" في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، إلى جانب المنظمة الدولية للهجرة.
وأصدر الوزراء المشاركون بيانًا مشتركًا حمل اسم "إعلان القاهرة"، ركز على تعزيز المسارات النظامية للهجرة، وتوسيع فرص العمل والتنقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر. كما شدد البيان على احترام السيادة الوطنية والخصوصيات المحلية في تطبيق الاتفاق العالمي، مع دعم عودة المهاجرين وإعادة دمجهم بكرامة.
ورغم أن الإعلان يعكس رغبة القارة في إبراز استقلالية موقفها وإعادة تعريف دورها في صياغة السياسات العالمية للهجرة، إلا أنه يظل مرتبطًا بالدعم الدولي، حيث أشار وزراء الدول المشاركة إلى استمرار الحاجة إلى التمويل والمساندة الخارجية لضمان تنفيذ السياسات بفاعلية.
وأكدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، على أهمية الصوت الأفريقي في حوكمة الهجرة العالمية، مشددة على استعداد المنظمة لدعم الدول الأعضاء لضمان مراعاة الأولويات القارية في هذا الملف. ويُعتبر إعلان القاهرة خطوة نحو استقلال نسبي في سياسات الهجرة، مع فتح المجال للتفاوض مع الشركاء الدوليين بما يحافظ على دور أفريقيا الفاعل في صياغة السياسات دون الاستغناء عن الدعم الخارجي.