كثّفت منظمة العفو الدولية في كينيا ضغوطها على السلطات الأوغندية للإفراج عن الناشطين الكينيين بوب نجاغي ونيكولاس أويو، اللذين فُقدا في العاصمة كمبالا مطلع أكتوبر الجاري، وسط اتهامات للحكومة الأوغندية بالتقاعس عن كشف مصيرهما.
وفي بيان صدر الاثنين، شبّهت المنظمة الوضع الحالي في أوغندا بمرحلة حكم الرئيس الأسبق عيدي أمين (1971-1979)، التي ارتبطت بواحدة من أسوأ حقب الانتهاكات الحقوقية في تاريخ البلاد.
وقالت المنظمة إن "المواطنين الكينيين نيكولاس أويو وبوب نجاغي اختُطفا في وضح النهار على أيدي عناصر بزي رسمي في كمبالا، ومنذ ذلك الحين اختفيا ببساطة، بينما تنفي الشرطة والجيش الأوغنديان أي علاقة بالحادثة، وتلتزم الحكومة الكينية الصمت".
وتساءل البيان "هل نشهد عودة إلى رعب عيدي أمين، أم أن وعود حركة المقاومة الوطنية عام 1986 بالعدالة وحقوق الإنسان ما زالت قائمة قبل 3 أشهر من الانتخابات العامة المقررة في يناير 2026؟".
وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس يوري موسيفيني وصل إلى الحكم على خلفية وعود بإقامة دولة أكثر عدلا، غير أن استمرار حالات الاختفاء القسري واستخدام العنف ضد المعارضين العزّل يمثل "خيانة للعهد بقطع الصلة مع ممارسات الماضي".
ورغم شهادات شهود عيان تفيد بأن الناشطين اعتُقلا على أيدي عناصر أمنية مسلحة، فإن الشرطة والجيش في أوغندا نفيا أي علاقة بالحادثة، في حين تحدثت تقارير عن احتجازهما في معسكر للجيش، خاصة أنهما يرتبطان بالمعارضة السياسية بزعامة بوبي واين.
ولم يقتصر النقد على السلطات الأوغندية، إذ اتهمت منظمات حقوقية الحكومة الكينية بالتقاعس عن التحرك لإعادة مواطنيها، مشيرة إلى أنها لم تُجرِ أي اتصالات دبلوماسية رسمية حتى الآن بشأن القضية.
وأطلقت العفو الدولية عدة مبادرات للضغط على كمبالا، من بينها دعوة المواطنين حول العالم إلى إرسال رسائل إلكترونية مباشرة إلى الرئيس موسيفيني عبر موقعها الإلكتروني، والتوقيع على رسالة مفتوحة تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين.
كما شددت المنظمة على أن الدستور الكيني يُلزم الحكومة باستخدام كل الوسائل الممكنة لضمان عودة مواطنيها.