أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن “قلق بالغ” إزاء ما وصفه بتصاعد حملة التضييق على المعارضة ووسائل الإعلام في أوغندا قبل أسابيع من الانتخابات العامة، محذراً من تدهور خطير في البيئة السياسية والحقوقية بالبلاد.
وأوضح تورك في بيان أن معلومات موثوقة تُظهر اعتقال ما لا يقل عن 550 شخصاً منذ بداية العام، بينهم قيادات وأعضاء ومناصرون لحزب منصة الوحدة الوطنية المعارض، فيما تجاوز عدد الموقوفين منذ بدء الحملات الانتخابية في سبتمبر الماضي 300 شخص.
وأشار تورك إلى أن قوات الأمن تدخلت مراراً لوقف فعاليات المعارضة باستخدام قوات مسلحة بشكل كثيف، مؤكداً أن إطلاقاً للرصاص الحي في مدينة إغانغا الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين. كما لفت إلى الاستخدام المكثف لـ“الغاز المسيل للدموع، والهراوات، والسياط، ومدافع المياه، ومواد كيميائية” لتفريق الحشود.
واتهم المفوض الأممي السلطات باتباع نمط متصاعد من الاختفاء القسري والتعذيب، من خلال نقل المحتجزين في سيارات غير مرقمة تُعرف محلياً بـ“الدرونز” إلى أماكن احتجاز غير رسمية تُسمى “البيوت الآمنة”، حيث يُحتجز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية التي تشترط الاحتجاز في مرافق رسمية خاضعة للرقابة.
واستشهد تورك بحوادث بارزة، منها ظهور أحد أفراد الحراسة الخاصة بزعيم المعارضة أمام المحكمة وهو يرتجف وتبدو عليه آثار التعذيب، إضافة إلى احتجاز ناشطين كينيين في موقع وصفه الرئيس الأوغندي بـ“الثلاجة” لمدة تجاوزت شهراً.
ودعا المفوض الأممي السلطات الأوغندية إلى تحقيق شامل ومحايد في جميع الاتهامات المتعلقة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، مطالباً بالإفراج عن كل من احتُجز بشكل غير قانوني. كما شدد على ضرورة وقف الاعتداءات على الصحفيين ورفع القيود المفروضة على عمل وسائل الإعلام، في ظل تقارير عن سحب تراخيص ومضايقات واعتداءات جسدية خلال التغطيات الميدانية.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تتجه فيه أوغندا إلى انتخابات يُنظر إليها باعتبارها اختباراً حقيقياً لالتزام الحكومة بالمعايير الديمقراطية، وسط تنامي المخاوف من أن تؤدي الانتهاكات الراهنة إلى تقويض ثقة الناخبين والمجتمع الدولي بنزاهة العملية الانتخابية.