قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن تونس ستتمسك بالدفاع عن استقلال قرارها الوطني، مؤكداً أن البلاد “لن تتراجع إلى الوراء” رغم ما وصفه بـ“المناورات والترتيبات القادمة من الخارج”.
وجاء تصريح سعيّد خلال زيارته لضريح الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد في العاصمة تونس، بمناسبة الذكرى الـ73 لاغتياله، وفق مقطع مصوّر نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها.
وقال سعيّد في كلمته إن “تونس ليست أرضاً بلا شعب، بل شعب يريد أن يعيش حراً”، مضيفاً أن الأجيال التي ناضلت من أجل الاستقلال “كانت تدافع عن الوطن وعزته وكرامته”، مؤكداً أن الدولة اليوم ستواصل النهج نفسه “مهما كانت الضغوط الخارجية”. كما جدّد سعيّد التأكيد على أن البلاد تسير وفق دستور جديد، ولا نية للعودة إلى المرحلة السابقة.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من رفضه انتقادات البرلمان الأوروبي للأوضاع الحقوقية والسياسية في تونس. فقد اعتبر، في 27 نوفمبر الماضي، إدراج قضايا الشأن التونسي على أجندة البرلمان الأوروبي “تدخلاً سافراً في السيادة الوطنية”، حسب بيان صادر عن الرئاسة.
وكان البرلمان الأوروبي قد وجّه في اليوم نفسه انتقادات للسلطات التونسية بشأن استمرار توقيف معارضين وناشطين وصحفيين، في ظل أزمة سياسية متواصلة منذ أن اتخذ سعيّد إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 شملت حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، واعتماد دستور جديد عبر استفتاء، ثم تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وتنقسم المواقف داخل تونس بين من يرى خطوات سعيّد “انقلاباً على الدستور وتكريساً لحكم فردي”، وبين من يعتبرها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011”. بينما يؤكد الرئيس أن إجراءاته جاءت “وفق الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، وأنها لا تمسّ الحقوق والحريات، في حين ينفي محامو المعتقلين صحة التهم الموجهة لموكليهم.