أكدت المحكمة العليا في موريتانيا، يوم الثلاثاء، الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، والمتعلقة بتهم استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، وذلك ضمن ما يُعرف إعلامياً بـ"ملف العشرية".
كما صادقت المحكمة على الأحكام الصادرة بحق عدد من المتهمين المشمولين في القضية، بينهم محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.
وعقدت المحكمة العليا ثاني جلساتها الخاصة بالنظر في هذا الملف يوم الثلاثاء، بعد الجلسة الأولى التي جرت في 21 أكتوبر الماضي.
وكانت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف قد أصدرت في مايو 2025 حكماً يقضي بسجن الرئيس السابق 15 سنة نافذة بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه.
كما حكم القضاء على محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب بـ"المرخي" بالسجن سنتين، وعلى محمد ولد امصبوع بالسجن سنتين أيضاً، فيما تمت تبرئة محمد ولد الداف، الرئيس السابق لسلطة منطقة نواذيبو الحرة.
وقضت المحكمة كذلك بـحل "هيئة الرحمة" التي أسسها نجل الرئيس الراحل أحمد ولد عبد العزيز، وأمرت بـمصادرة جميع ممتلكاتها.