أعلن وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، يوم الثلاثاء، أن بلاده أعادت نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم منذ مطلع العام، مؤكداً أن الغالبية العظمى من المرحلين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في وقت تتعرض فيه تونس لضغوط متزايدة من الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
وأوضح النفطي، خلال جلسة أمام البرلمان، أن عمليات الترحيل نُفذت ضمن برنامج العودة الطوعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، مشيراً إلى تنظيم رحلات أسبوعية لمساعدة المهاجرين في العودة إلى أوطانهم.
وشدد الوزير على أن تونس أوضحت لشركائها الأوروبيين أنها "لن تتحول إلى منطقة عبور" للمهاجرين، مؤكداً أن بلاده تتعامل مع ملف الهجرة وفق نهج يحترم الكرامة الإنسانية ويهدف إلى ضبط الحدود دون المساس بالالتزامات الدولية.
وبيّنت البيانات الرسمية أن تونس رحّلت نحو 7200 مهاجر خلال عام 2024 ضمن المبادرة نفسها، وتعتزم مواصلة الجهود لإعادة المهاجرين المتبقين في إطار خطة تهدف إلى "القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية".
وتواجه تونس أزمة هجرة متصاعدة، إذ يقيم آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في مخيمات مؤقتة داخل الغابات بمناطق جنوبية مثل العامرة وجبنيانة، بعدما منعتهم السلطات من العبور نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.
ومع تشديد الإجراءات الأمنية على طول السواحل التونسية، سجّلت السلطات تراجعاً كبيراً في عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا خلال العام الجاري.