أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة بانغي، جمهورية أفريقيا الوسطى، حكماً يقضي بسجن المستشار جوزيف فيغيرا مارتن، الحامل للجنسيتين البلجيكية والبرتغالية، عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ“التواطؤ” و“المساس بأمن الدولة”.
وكان فيغيرا، وهو خبير في مجالات الرعي والتنمية الريفية، يعمل مستشاراً لدى منظمة أميركية غير حكومية قبل أن يتم توقيفه في مايو 2024 بمدينة زيميو الواقعة جنوبي شرق البلاد، على يد عناصر من مجموعة فاغنر الروسية، ثم نُقل إلى بانغي وأُحيل إلى القضاء.
وخلال جلسات محاكمته التي استمرت أسبوعاً، واجه المتهم ست تهم، من بينها “الارتباط بجماعات متمردة” و“المساس بأمن الدولة”.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد ألزمت المحكمة فيغيرا بدفع 50 مليون فرنك أفريقي (نحو 76 ألف يورو) كتعويض للدولة، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة ردع لأي تدخل خارجي يُشتبه في دعمه للجماعات المسلحة أو السعي لزعزعة الاستقرار.
ويأتي الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها سلطات أفريقيا الوسطى لمواجهة التحديات المتزايدة، خاصة في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطاً متنامياً للجماعات المتمردة.
ورغم تبرئة فيغيرا من خمس تهم من أصل ست، اعتبر محاميه نيكولا تيانغاي أن المحاكمة شابتها “خروقات إجرائية جسيمة”، موضحاً أن موكله اعتُقل على يد عناصر فاغنر وليس الشرطة القضائية، وتعرض “للتعذيب لعدة أيام” قبل مثوله أمام قاضي التحقيق.
وأشار الدفاع إلى أن ملف القضية لم يتجاوز 11 صفحة من المحاضر، لافتاً إلى أن “بعض الأدلة تمت مصادرتها أو إضافتها من قبل عناصر فاغنر دون عرضها على القاضي المختص”.
وأعلن فريق الدفاع عزمه الطعن في الحكم أمام محكمة النقض اعتباراً من الأربعاء 5 نوفمبر ، سعياً لإلغاء الحكم أو إعادة المحاكمة.
وتعكس هذه القضية تعقيدات المشهد القضائي والأمني في أفريقيا الوسطى، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل علاقات بانغي مع الدول الأوروبية، في ظل تصاعد النفوذ الروسي وتراجع الدور الغربي في الملفات الأمنية والإنسانية بالبلاد.