أصدر الرئيس الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغيما قرارا يلزم جميع الوزراء الذين فازوا بمقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة بتقديم استقالاتهم من الحكومة، تطبيقا لنص دستوري طالما جرى التغاضي عنه في السابق.
وجاء الإعلان في بيان رسمي تلاه وزير إصلاح المؤسسات فرانسوا ندونغ أوبيا، الاثنين الثالث من نوفمبر، حيث أكد أن المادة 73 من الدستور تنص بوضوح على أن "مهام عضو الحكومة غير متوافقة مع ممارسة أي ولاية برلمانية".
ويتعين على الوزراء المعنيين تقديم استقالاتهم خلال أسبوعين، قبل تنصيب مكتب الجمعية الوطنية المقرر في 17 نوفمبر الجاري.
وقد أثار القرار مفاجأة في الأوساط السياسية، إذ درجت الحكومات السابقة على السماح للوزراء المنتخبين بالاحتفاظ بمناصبهم التنفيذية إلى جانب مقاعدهم البرلمانية.
ويُنظر إلى الخطوة على أنها "ضربة قوية" لعدد من الشخصيات البارزة في الفريق الحكومي الحالي.
ويرى خبراء قانونيون أن الرئيس يحتفظ بحق إعادة تعيين هؤلاء الوزراء في مناصبهم التنفيذية، شرط أن يتنازلوا عن مقاعدهم البرلمانية.